وقال السندي (٢): قيل: لا دلالة في الحديث الذي ذكره على المطلوب، وهو مدفوع بأن قولهم: "فاكتب لإخواننا" صريح في المطلوب على أنه جاء في بعض رواية الحديث: "دعا الأنصار ليكتب لهم البحرين" فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن قوله: "ليقطع لهم" محمول على ذلك بقرينة تلك الرواية، والله أعلم، انتهى.
(١٦ - باب حلب الإبل على الماء)
قال القسطلاني (٣): أي: عند الماء، كذا قاله ابن حجر، ونازعه العيني بأن "على" لم تجئ بمعنى "عند"، بل هي هنا بمعنى الاستعلاء، وأجاب في "انتقاض الاعتراض" بأن كثيرًا من أهل العربية قالوا: إن حروف الجر تتناوب وحمل "على" على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء وليس ذلك مرادًا، انتهى.
(١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل)
هو من اللف والنشر، أي: له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل.
وقوله: (للبائع الممر. . .) إلخ، هذا كله من كلام المصنف استنبطه
(١) "فتح الباري" (٥/ ٤٩).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٥٤).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٤١٥).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٥٤).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٤١٥).
٤ / ١٧