(٤ - باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي - ﷺ -)
قال العلَّامة القسطلاني (١): أي: أمانه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة: ٦]، أي: آمنه، وجيم جوار بالكسر ويجوز الضم، انتهى.
قال الحافظ (٢): أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولًا، والغرض منه ههنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنة، وتقرير النبي - ﷺ - له على ذلك، ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان؛ لأن الذي أجاره كأنه تكلف بنفس المجار أن لا يضام (٣)، قاله ابن المنيِّر (٤)، انتهى.
وقال العلَّامة العيني (٥): مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إن المجير ملتزم للمجار أن لا يؤذي من جهة من أجار منه، وكان ضمن له أن لا يؤذى وأن تكون العهدة في ذلك عليه، وبهذا يحصل الجواب عما قيل، كان المناسب أن يذكر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] كفالة الأموال، انتهى.
قوله: (حدثنا يحيى بن بكير. . .) إلخ، واعلم أن في نسخة الشرَّاح وقع ههنا على هذا الحديث "باب الدين".
وقال الحافظ (٦): كذا للأصيلي وكريمة، وسقط الباب وترجمة
(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٩٨).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٦).
(٣) كذا في الأصل، وفي عبارة "العيني" الآتية: "أن لا يوذي" (ز).
(٤) "المتواري" (ص ٢٥٨).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٦٦٤).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٧).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٦).
(٣) كذا في الأصل، وفي عبارة "العيني" الآتية: "أن لا يوذي" (ز).
(٤) "المتواري" (ص ٢٥٨).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٦٦٤).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٧).
٣ / ٦٩٥