(١٠٩ - باب بيع الرقيق)
قال الحافظ (٢): هذا بيان في حكم بيع الرقيق، ثم قال: مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه - ﷺ - لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: "إنا نصيب السبي فنحب الأثمان" والأثمان لا تجيء إلا بالبيع، والسبي فيه الرقيق وغيره، انتهى.
(١١٠ - باب بيع المدبر. . .) إلخ
هو المعلق عتقه بموت سيده كأن يقول لعبده: إذا مِتُّ فأنت حر، انتهى (٣).
قال الحافظ (٤): وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في "كتاب العتق" وضرب عليها في نسخة الصغاني، وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق، وتوجيهها واضح، انتهى.
وأورد المصنف في هذا الباب حديثين، ومطابقة الحديث الأول للترجمة ظاهرة، وأما الحديث الثاني فقال الحافظ: وجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة، فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة، انتهى.
(١) "فيض الباري" (٣/ ٤٩٣).
(٢) كذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب: "قال العيني"، انظر: "عمدة القاري" (٨/ ٥٥٨).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" (٥/ ٢١٥).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٢١ - ٤٢٣).
(٢) كذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب: "قال العيني"، انظر: "عمدة القاري" (٨/ ٥٥٨).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" (٥/ ٢١٥).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٢١ - ٤٢٣).
٣ / ٦٤٣