وقال الحافظ (١) بعد ذكر الإشكال المذكور: وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره، قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية، انتهى.
قوله: (إذا زنت ولم تحصن) ذكر الإحصان فيه غريب مشكل جدًا، فتنبه له، وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" (٢) وعلى المسألة في "الأوجز" (٣)، وسيأتي الكلام عليه في محله في "كتاب الحدود" إن شاء الله تعالى.
(٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء)
قال الحافظ (٤): أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وشاهد الترجمة منه قوله: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله" لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي - ﷺ -، انتهى.
وقال العيني (٥): مطابقة حديث عائشة في قوله: "اشتري" يخاطب به
(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) "اللامع" (٦/ ٨٢ - ٨٣).
(٣) "أوجز المسالك" (١٥/ ٢٩٣ - ٢٩٧).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٧٠).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩).
(٢) "اللامع" (٦/ ٨٢ - ٨٣).
(٣) "أوجز المسالك" (١٥/ ٢٩٣ - ٢٩٧).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٧٠).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩).
٣ / ٦٠٨