قلت: لكن الوصال المذكور في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الحافظ إنما كان منه - ﷺ - للزجر والتنكيل كما هو مصرح في الروايات، فتأمل.
(٢١ - باب إذا نوى بالنهار صومًا. . .) إلخ
لم يذكر المصنف الجواب، وذلك لمكان الاختلاف فيه، فعند مالك: لا يجوز مطلقًا لا فرضًا ولا نفلًا، وعند الشافعي وأحمد: يجوز النفل دون الواجب، وعندنا الحنفية: يجوز النفل، وكذا أداء رمضان والنذر المعين، ولا يجوز الواجب الغير المعين كقضاء رمضان والنذر المطلق، كما بسط في "الأوجز" (١)، وظاهر ميل المصنف إلى الجواز مطلقًا؛ لأنه لم يذكر الجواب في الترجمة، وما أورده في الباب من الآثار وغيرها كلها تدل على الجواز مطلقًا، ولا قرينة تدل على التفريق بين النفل والواجب.
(٢٢ - باب الصائم يصبح جنبًا)
قال الحافظ (٢): أي: هل يصح صومه أم لا؟ وهل يفرق بين العامد والناسي، أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف، والجمهور على الجواز مطلقًا، فصارت المسألة كالإجماعية بعد ما كانت كثيرة الاختلاف، وذكر العلامة العيني (٣) فيها سبعة أقوال كما ذكر في هامش "اللامع" (٤).
(١) "أوجز المسالك" (٥/ ٥٠ - ٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٤٣).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٨٢).
(٤) "اللامع" (٥/ ٣٥١).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٤٣).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٨٢).
(٤) "اللامع" (٥/ ٣٥١).
٣ / ٥٠٢