ومذهب الحنفية ما قال ابن عابدين (٢): الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة، وإنما يجب ترتيب الثلاثة: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه، فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط، انتهى.
(١٢٦ - باب من لبَّد رأسه عند الإحرام وحلق)
قال الحافظ (٣): أي: بعد ذلك عند الإحلال، انتهى.
وليس في الحديث ذكر الحلق، وأجاب عنه الحافظ بما سيأتي، وحاصل ما أفاده الشيخ في "اللامع" (٤): مقصود البخاري من الترجمة أن الحلق ليس بشرط لأن الوارد في الحديث ذكر الحل لا الحلق، انتهى.
وقال الحافظ: قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبّد، هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصر، انتهى. وهذا قول الشافعي في الجديد، وليس للأول دليل صريح، وأعلى ما فيه ما سيأتي في "اللباس" عن عمر: "من ضفر رأسه فليحلق"، وليس في
(١) "الشرح الكبير" (٢/ ٤٦).
(٢) "رد المحتار" (٣/ ٦٦٩).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٦٠).
(٤) "اللامع" (٥/ ٢٤٠، ٢٤٢).
(٢) "رد المحتار" (٣/ ٦٦٩).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٦٠).
(٤) "اللامع" (٥/ ٢٤٠، ٢٤٢).
٣ / ٤٠٣