وقال العيني (١): ليس في حديث الباب ما يدل على النهي عن الاستغفار للمشركين.
قلت: في قوله: "حتى نزلت الآيات" ما يدل على ذلك؛ لأن من جملة الآيات قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وقوله: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ يدل على منع الاستغفار لهم، انتهى.
قلت: وقول العيني: قوله: "حتى نزلت الآيات" هكذا في نسخته، وأما في نسخة الفتح والقسطلاني وكذا الهندية الآيتان بلفظ التثنية، وقال القسطلاني (٢) تحت حديث الباب: فنهى عن الصلاة لأن المراد منها الدعاء للميت والاستغفار له، وهو ممنوع في حق الكافر، انتهى. وهذا هو الأوجه عندي.
(٨٥ - باب ثناء الناس على الميت)
قال الحافظ (٣): أي: مشروعيته وجوازه مطلقًا بخلاف الحي؛ فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو، أشار إلى ذلك ابن المنيِّر، انتهى.
قلت: ويمكن أن يكون إشارة إلى مندوبيته، وحديث الباب مشعر بجواز كلا الأمرين المدح والذم مع أن لفظ الترجمة يشير إلى ترجيح الثناء، فلعله أشار إلى ما ورد من قوله - ﷺ -: "اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم" أخرجه (٤) أبو داود والترمذي وغيرهما، ولما لم يكن على شرطه أشار إليه.
(١) "عمدة القاري" (٦/ ٢٦٥).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٥٢١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٢٩).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٤٩٠٠)، و"سنن الترمذي" (ح: ١٠١٩).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٥٢١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٢٩).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٤٩٠٠)، و"سنن الترمذي" (ح: ١٠١٩).
٣ / ٢٣٦