والمسألة خلافية كما بحثها ابن عابدين، وحكى عن المحقق ابن أمير حاج: أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية، قال: ولا يحضرني هذا منقولًا فيما وقفت عليه من كتبنا، وظاهر أصول المذهب عدم السقوط، قال ابن عابدين (١): حاصله أنها لا تسقط عن البالغين بفعله، وإن صلاته وإن صحت لنفسه لا تقع فرضًا، وعليه فلو صلى وحده لا يسقط الفرض عنهم، انتهى.
وفي "الروض" من فروع الحنابلة: وتسقط بمكلف وتسن جماعة، انتهى.
والظاهر عندي أن البخاري مال في هذه المسألة إلى قول أحمد، وإليه أشار بالترجمة حيث قال: صلاة الصبيان مع الرجال، وعلى هذا فالفرق بين الترجمتين واضح، انتهى من هامش "اللامع".
(٥٦ - باب سُنَّة الصلاة على الجنازة)
وما يظهر من الشروح أنهم اختلفوا في غرض الترجمة على قولين:
الأول: ما قال الحافظ: قال ابن المنيِّر (٢): المراد بالسُّنَّة ما شرعه النبي - ﷺ - فيها، يعني: فهو أعم من الواجب والمندوب، ومراده بما ذكره
(١) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ١٠٤).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٩٠).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٩٠).
٣ / ٢٠٦