اللباب في الفقه الشافعي

والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.
وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.
١ الإقناع للماوردي ٢٠١، ٢٠٢.
٢ الوجيز ٢/‏٢٥٢.
٣ مختصر المزني ٤٢١، أدب القاضي لابن القاص ٢/‏٣٩٥.
٤ الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب ٢/‏٢٢٧، مغني المحتاج ٤/‏٤٥٩.
٥ في (ب) (الشهادة) .
٦ الوجيز ٢/‏٢٤٩، ٢٥١، كفاية الأخيار ٢/‏١٦٩، فتح المنان ٤٦٤، ٤٦٥.
٧ المراد بها: العدالة وما في معناها.
٨ انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص ٤٢٤.
٩ لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.
وانظر: الروضة ١١/‏٢٩٣، الغاية القصوى ٢/‏١٠٢٥، جواهر العقود ٢/‏٤٤٤.
١٠ أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص ٢/‏٣١٦، الحلية ٨/‏٢٩٤، ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/‏٤٥٣.
٤١١