شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

لكن هذا الحديث في الحقيقة ليس ظاهرًا في ذلك، ذلك لأن أبا بكر لم يكن يقصد جره بل كان يقع ذلك منه من غير قصد ولا إرادة ومتى كان ذلك فإنه لا يكون من المخيلة، بدليل أن النبي ﷺ – كما في البخاري – (لما كسفت الشمس خرج وهو يجر إزاره) (١) وهذا جر للإزار وهو في الأصل محرم لكنه لم يكن مخيلة لأنه فعله بغير قصد فهنا النبي ﷺ قال: (إنك لست ممن يفعله – أي على هذه الحال المذكورة – خيلاء) وحيث كان كذلك فإن الفاعل لا يكون فعله مخيلة، وإنما يكون مخيلة حيث قصد ذلك وأراده ووضعه على هيئة يجر فيها.
أما إذا لم يكن كذلك بل كان مرفوعًا ثم وقع فيه استرخاء ونحو ذلك فلا يكون ذلك من المخيلة.
إذن: الراجح: أن جر الثوب محرم مطلقًا وكما قال ﷺ – في النسائي: (لا حق للكعبين في الإزار) (٢) فالكعبان فما دونه ليس لهما حق من الإزار ومتى فعل ذلك كان واقعًا في التحريم.
فإن صلى في ثوب قد أسبل وقلنا بالتحريم مطلقًا، أو بالكراهية لكنه فعله خيلاء، فهل تصح صلاته؟
تقدم تقرر هذا في الصلاة في الثوب المحرم، وأن الراجح أن من صلى في ثوب محرم فإن صلاته صحيحة مع الإثم.
قال: (والتصوير واستعماله)
التصوير محرم «واستعماله» في ستر وثوب وأي شيء تقع الصورة عليه فهو محرم.

(١) أخرجه البخاري في أول كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس (١٠٤٠) .
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب (١٠٢) موضع الإزار (٥٣٢٩) عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار) .

٤ ‏/ ٦٨