شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كذلك إن قال: «ولك الخيار ما شئت» فلا نقيده بالمجلس المتصل لأن تقييدنا له بالمجلس المتصل مراعاة لحقه باعتبار لفظه، وأما هنا فقد أسقطه بلفظه فقد قال: «ولك الخيار ما شئتِ»، وقد قال - ﷺ - لعائشة كما في الصحيحين: (إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) (١)، وذلك لما خير النبي - ﷺ - نساءه فاخترنه واخترن الدار الآخرة.
وتخيير الرجل لامرأته بمجرده ليس بطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته: «اختاري نفسك» فإن هذا اللفظ بمجرده ليس بطلاق.
وإنما يكون طلاقًا إذا قالت المرأة: «اخترت نفسي» وقالت ذلك في المجلس المتصل، ويدل عليه ما ثبت في مسلم قالت: خيرنا النبي - ﷺ - ولم نعده طلاقًا «(٢) .
إذن: مراده بقوله» ما لم يزدها «أي ما لم يزد المرأة – في المسألتين السابقتين، بأن يقوله» واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا «، وبأن يقول» لك الخيار ما شئت«.
قال: [فإن ردَّت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها]
إذا ردت فقالت:»اخترت زوجي «فقد أسقطت خيار نفسها، أو وطئ هذه المرأة أو طلقها أو فسخ هذا الخيار، بطل اختيارها في الكل، وذلك لأنه قد جاء منه ما يدل على الفسخ قولًا لقوله:»قد فسختِ «ولقوله:»أنت طالق " أو فعلًا بالوطء.

الدرس السابع والأربعون بعد الثلاثمائة
باب ما يختلف به عدد الطلاق
من حرية أو عبودية أو غير ذلك من الأسباب التي يختلف بها عدد الطلاق.
قال: [يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا]
(١) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب الغرفة والعُليّة المشرفة في السطوح وغيرها (٢٤٦٨) في حديث طويل، ومسلم (١٤٧٩) .
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (١٤٧٧) .
٢١ ‏/ ٣٨