قال: [ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه]
من زال عقله بجنون أو إغماء أو ببنج لتداوٍ أو نحو ذلك فإن طلاقه لا يقع، وكذا طلاق الموسوس فيه وكذا طلاق النائم وهذا باتفاق المسلمين، وذلك لأن الأقوال إنما تعتبر في الشرع ممن يعقلها ويقصدها وهؤلاء لا يعقلون ما يتلفظون به ولا يقصدونه وفي البخاري معلقًا عن علي قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» (١) .
إذن: إن زال عقله معذورًا كأن يُجن أو يغمى عليه أو أن يشرب دواءً أو أن يشرب مسكرًا غير عالم بتحريمه أو هو عالم بتحريمه لكنه مكره ونحو ذلك، فهؤلاء باتفاق أهل العلم لا يقع طلاقهم.
قال: [وعكسه الآثم]
(١) ذكره البخاري في كتاب الطلاق، تحت باب الطلاق في الإغلاق والكره، قبل رقم (٥٢٦٩) .
٢١ / ٥