وذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أنه لا يقع واستدلوا بقوله - ﷺ -: (رُفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم – الصبي حتى يبلغ) (٣) .
والذي يتبين ترجيحه هو القول الأول.
وأما الجواب عن دليل القول الثاني: فإن المراد بالرفع رفع الإثم، أي لا إثم عليهم، وهذه المسألة متعلقة بحق آدمي وهي المرأة التي وقع عليها الطلاق، بخلاف ما يتعلق بحقوق الله.
أما إذا كان الصبي لا يعقل الطلاق، فلا يعلم ما يترتب عليه من أحكام، من فراقه للمرأة وتحريمها عليه، فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقع.
(٣) ذكره البخاري معلقًا موقوفًا على علي رضي الله عنه في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق..، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق (٣٨٢٢) بلفظ آخر، وبرقم (٣٨٢٤) (٣٨٢٥)، وبقية الخمسة. انترنت / موقع الإسلام / بواسطة ردادي، وللسبكي مؤلف عن حديث رفع القلم، اسمه «إبراز الحكم من حديث رفع القلم» كما في موقع الوراق.
٢١ / ٤