شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

مثال ذلك: على القول بوجوب الزكاة في الدين، فلو أن سيدًا باع على عبده نفسه، وهو المكاتبة، فإن هذا المال يبقى دينًا على المكاتب وهو العبد، فهذا الدين لا تجب فيه الزكاة، كأن يشتري العبد نفسه من سيده بألف إلى سنتين، فإن السيد لا يزكي عن هذه الألف؛ لأن هذا المال ليس ملكه تام فيه، فإن هذا العبد يمكنه أن يعجز نفسه فيعود عبدًا، وحينئذ، فإن هذا الدين يسقط، فمتى عجز نفسه فإنه يسقط، فأصبح هذا الدين ليست ملكيته تامة كالديون المتعلقة في ذمم الناس من بيع أو نحو ذلك، فهي ديون مستقرة ثابتة.
ومثل ذلك: الوقف الذي يكون لمعين، فلو أوقف رجل مالًا على ذريته، فلا زكاة فيه؛ لأن ملكيتهم ليست بتامة، فإنه لا يمكنهم التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا نحو ذلك، ولا يورث منه مطلقًا، بل يجري على ما أوصى به صاحب الوقف، فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن الملك فيه غير تام، فلابد أن يكون الملك تامًا.
ودليل هذا قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (١)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) (٢)، وهذا ليس بمال مستقر. فعلى ذلك الشرط الرابع تمام الملك أو استقراره.

قال: [ومضي حول]

(١) سورة التوبة.
(٢) متفق عليه.

٩ ‏/ ٥