القطعية من الأدلة الأربعة (ص ٥٧)

بالله ورسوله ﷺ والعلم بأنه صادق فيما أخبر وبلّغ، ولا يجتمع مع اليقين بذلك احتمال مغمور أو تجويز مظلم من العقل المجرد عن هدي الرسول ﷺ ووراثة النبوة، فعدم المعارض يعلمه العلماء الذين ورثوا النبي ﷺ من الصحابة ومن بعدهم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم١، وإذا انتفى المعارض المزعوم لم يبق لهذا المذهب وجود، لأنه قائم على أنه يحتمل كل دليل أن يكون له معارض لا يعلم، ووجه الرد أن عدم المعارض معلوم من دين الله ضرورة للعلم بصدق الرسول ﷺ وصدق ما أخبر به، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل.
مذهب الرازي في قطعية الأدلة الشرعية:
ومذاهب آخر: أن الأدلة الشرعية السمعية لا تفيد اليقين، لما يتطرق إليها من الاحتمالات التي تزيل القطع عن الدليل عند ورودها عليه، إلا أن يكون هناك ما يقطع تلك الاحتمالات من القرائن المشاهدة، أو المنقولة نقلا متواترا، وهذه الاحتمالات هي على سبيل الإجمال والتفصيل كما يأتي:
١- احتمال عدم الوضع: وذلك إذا لم يرو عدد يفيد خبرهم العلم القطعي من نقلة اللغة والنحو والصرف: أن العرب وضعت لفظا معينا لمعنى معين، فيكون اللفظ على هذا محتملا عدم دلالته على معناه الظاهر

١ انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع١/‏٢٣٥. وسيأتي قريبا إن شاء الله عند الكلام على مذهب الرازي ما ذُكر من منع معارضة العقل الصحيح للنقل الصريح.

٥٧