القطعية من الأدلة الأربعة (ص ٥١)

القرطبي في تفسيرها: «المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال ... والمراد بالمحكم في مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا»١، وقال ابن كثير٢: «يخبر الله تعالى أن في القرآن ﴿ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم ... ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ أي: تحتمل دلالتها موافقة الحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد»٣.
وقد نقل العلماء مذاهب أخرى في قطعية الأدلة الشرعية تخالف ما سبق من مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله:
- فذهب بعض العلماء إلى أن جميع الأدلة الشرعية قطعية، وما لا يفيد العلم القطعي منها فهو مطروح غير معدود فيها، وعلى هذا المذهب تكون جميع الأحكام الشرعية قطعية، وهذا القول منسوب لبشر المريسي٤

١ تفسير القرطبي٤/‏١٠.
٢ هو إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء عماد الدين القرشي الدمشقي، مفسر مؤرخ محدث، من تصانيفه: البداية والنهاية في التأريخ، وتفسير القرآن العظيم، واختصار علوم الحديث، توفي سنة (٧٧٤) هـ. انظر طبقات المفسرين للداودي١/‏١١٠-١١٢ والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١/‏٣٩٩-٤٠٠ وشذرات الذهب٦/‏٢٣١-٢٣٢.
٣ تفسير ابن كثير١/‏٣٥٢. وفي المحكم والمتشابه أقوال غير ما ذكر، ينظر تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير كما سبقا.
٤ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المَرِّيسي، فقيه متكلم، إليه ينسب طائفة (المريسية) من المرجئة، كان يقول بخلق القرآن، من تصانيفه: الرد على الخوارج، الرد على الرافضة، كتاب الإرجاء، توفي سنة (٢١٨) هـ انظر سير أعلام النبلاء١/‏١٩٩-٢٠٢ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص٥٤ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/‏١٣٦-١٣٨.

٥١