القطعية من الأدلة الأربعة

١ فإن دليل حجيته قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ سورة النساء (١١٥)، وما جاء عن الرسول ﷺ من تعظيم أمر هذه الأمة ونفي الخطأ عما اجتمعت عليه.
٢ فإن مما يستدل به على حجيته آيات من القرآن وأحاديث من السنة ومنها أقيسة الرسول ﷺ وإجماع الصحابة وهو - أي الإجماع - حجة بدلالة الكتاب والسنة كما سبق. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي٣/‏٢٨٦ فما بعدها، واعلام الموقعين١/‏٢٠٠ فما بعدها.
٣ أصل هذه القاعدة الفقهية قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، رواه الإمام أحمد في المسند ٥/‏٣٢٧ وابن ماجه في سننه ٢/‏٧٨٤ وغيرهما. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣-٨٨ وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني٣/‏٤٠٨ فما بعدها، وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه، على أن دفع الضرر معلوم من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة.
٤ انظر الموافقات٣/‏٤٢ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني١/‏٣١١-٣١٤ وشرح اللمع للشيرازي١/‏١٦٣ وأصول السرخسي١/‏٢٧٩ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/‏٣٠ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/‏٥٠-٥١.
٥ سورة الأنعام (٥٧) .