القطعية من الأدلة الأربعة

الأمر الثاني: أن تكون تعدية القطع ب (على) والباء في الاستعمال بمعنى، فيقال: جوازا (دليل مقطوع به) أو (مقطوع عليه) .
وهو استعمالٌ كثير عند أبي الحسين البصري١ في المعتمد وشرح العُمَد٢.
وموافقة (على) للباء في المعنى استعمال سائغ في اللغة، ومن ذلك قوله تعالى - عن موسى عليه السلام -: ﴿حَقِيقٌ عَلَىَّ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾ ٣ قال النحاس رحمه الله٤: في بيان معنى ﴿حَقِيقٌ﴾: «... بمعنى جدير وخليق، يقال: فلان خليق بأن يفعل وجدير بأن يفعل وعلى أن يفعل
١ هو محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، من أئمة المعتزلة، أصولي متكلم، من تصانيفه: المعتمد في أصول الفقه، وشرح الأصول الخمسة، توفي سنة (٤٣٦) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٧/‏٥٨٧-٥٨٨ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي٣/‏٢٥٩ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/‏٢٣٧.
٢ فهو يقول مثلا:»النص المقطوع عليه «شرح العمد١/‏٣٤٦، ويقول:»الكتاب والسنة المقطوع عليها «شرح العمد١/‏١٤٣، ويقول:»يقطعون على لزوم الحكم "المعتمد٢/‏٦٤. وقد سبقت - قريبا - الإشارة إلى مواضع أخرى من ذلك.
٣ سورة الأعراف (١٠٥) .
٤ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النَّحَّاس، نحوي أديب مفسر، من تصانيفه: إعراب القرآن، تفسير أبيات سيبويه، الناسخ والمنسوخ، توفي سنة (٣٣٨) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان١/‏٩٩-١٠٠ وسير أعلام النبلاء١٥/‏٤٠١-٤٠٢ والأعلام للزركلي ١/‏٢٠٨.
٢٩