٨ - كل حديث في إسناده راو مشترك (يعني الراوي الذي عليه مدار السند)، يدل أن ذلك الراوي هو الذي اختلق سند ذلك الحديث (٢) .
٩ - ابتكر «شاخت» قاعدة؛ ليستدل بها على أن كثيرًا من الأحاديث لم تكن إبان فترة الإسلام الأولى، ونص هذه القاعدة: «السكوت عن الحديث في موطن الاحتجاج دليل على عدم وجوده»، ويوضح رأيه بجلاء في هذا النص حيث يقول: «إن أفضل سبيل لإثبات عدم وجود حديث ما في وقت من الأوقات، يكون بإثبات أن ذلك الحديث لم يستخدم دليلًا شرعيًا في حجاج - يعني في مسألة خلافية - في الوقت الذي يكون الاستدلال به أمرًا لازمًا، هذا إذا كان الحديث نفسه موجودًا» (٣) .
١٠ - النتيجة النهائية التي هي خلاصة آراء «شاخت» في السنة النبوية أنه لا يمكن الحكم بصحة أي حديث من أحاديث الأحكام المروية بالسند إلى رسول الله ﷺ، وفي ذلك يقول: «من العسير أن يُعد أي من هذه الأحاديث صحيحًا فيما يتعلق بمسائل التشريع الديني» (٤) .
وفي ذلك يقول الأعظمي: «وخلاصة ما وصل إليه من نتائج أنه ليس هناك حديث واحد صحيح، وخاصة الأحاديث الفقهية» (٥) .
(١) السابق.
(٢) السابق.
(٣) توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت (ص ٦٩٧) .
(٤) السابق.
(٥) دراسات في الحديث النبوي (ص ي) .
(٢) السابق.
(٣) توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت (ص ٦٩٧) .
(٤) السابق.
(٥) دراسات في الحديث النبوي (ص ي) .
١٧