٣ - باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أبَاه، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرثَهَا ابْنُهُ.
° [١٧٧٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَه، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، أَوْ نَحْوَ هَذَا: فَرَدَّهُ النَّبِي - ﷺ - عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوه، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - ﷺ -.

٣ - بَابٌ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

• [١٧٨٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا (١): لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
• [١٧٨٠١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ.
• [١٧٨٠٢] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ الصدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً.
• [١٧٨٠٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ (٢) عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ.
• [١٧٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [١٧٨٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَشُرَيْحٌ: لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ، وَقَوْلُ مُعَاذٍ، وَشُرَيْحٍ، أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
(١) في الأصل: "قالا"، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) قوله: "بن عمر، عن" تصحف في الأصل: "عن عمر بن"، والتصويب مما سبق، فقد ساق المصنف هذا الإسناد عدة مرات، (٦٤٩٩)، (٨٠٣٤)، (٨٩٧٤).
(٣) تصحف في الأصل: "بن"، والمثبت هو الصواب، وينظر ما سبق عند المصنف برقم: (١١٠٩١).
٨ ‏/ ٤٤٤