وَقَدْ قَدَّمْنَا دَلِيلَ الْمَنْعِ عَقْلًا وَنَقْلًا.
وَهُنَا سُؤَالٌ أَيْضًا، وَهُوَ إِذَا كَانَ ادِّعَاءُ الْوَلَدِ قَدْ وَقَعَ، وَجَاءَ الرَّدُّ عَلَيْهِ: فَإِنَّ ادِّعَاءَ الْوِلَادَةِ لَمْ يَقَعْ، فَلِمَاذَا ذَكَرَ نَفْيَهُ مَعَ عَدَمِ ادِّعَائِهِ؟
وَالْجَوَابُ واللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ: أَنَّ مَنْ جَوَّزَ الْوِلَادَةَ لَهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، فَقَدْ يجوز الْولادَة عَلَيْهِ، وَأَن يكود مَوْلُودًا فَجَاءَ نَفْيُهَا تَتِمَّةً لِلنَّفْيِ وَالتَّنْزِيهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَحْرِ، كَانَ السُّؤَالُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَائِهِ فَقَطْ، فَجَاءَ الْجَوَابُ عَنْ مَائِهِ وَمَيْتَتِهِ (١)، لِأَنَّ مَا احْتَمَلَ السُّؤَالَ فِي مَائِهِ يَحْتَمِلُ الِاشْتِبَاهَ فِي مَيْتَتِهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى ... أَعْلَمُ.] (٢) .
بَيَان أَنه لَا وتر مَوْجُود على الْحَقِيقَة إِلَّا الله - سبحانه وتعالى -.
قَالَ صَاحب التَّتِمَّة - رحمه الله -: [﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾: ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ قَوْلًا وَمَجْمُوعُهَا يَشْمَلُ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا.
(١) - أخرج أَبُو دَاوُد (١/٦٩) (٨٣)، وَغَيره مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا أفنتوضأ بِمَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته». والْحَدِيث صَححهُ الشَّيْخ الألباني - رحمه الله -، والأرناؤوط وَغَيرهمَا.
(٢) - ٩/٦١٦: ٦٢٢، الْإِخْلَاص /٣.
(٢) - ٩/٦١٦: ٦٢٢، الْإِخْلَاص /٣.
١ / ٢١١