١٧٩٢ - قال مالك: وإذا خالعها على أن يكون الولد عنده فالخلع جائز وله شرطه، إلا أن يضر ذلك بالصبي ويخاف عليه إن نزع منها، مثل: أن يكون يرضع وقد علق بها فلا سبيل له إليه حتى يخرج من حد الإضرار به والخوف عليه، فيكون له حينئذ أخذه. (١)
١٧٩٣ - وإن خالعها على أن لا سكنى لها عليه، فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك إن كان المسكن لغيره، أو كان له وسمى الكراء، وإن كان على أن تخرج من مسكنه، تم الخلع ولم تخرج، ولا كراء له عليها.
١٧٩٤ - وإن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل محله جاز الخلع
(١) رواه البيهقي في الكبرى (٥/٣٤٩، ٣٥٠)، والربيع في مسنده (١/٢٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/٣٢٧، ٣٢٨)، وعبد الرزاق (٨/١٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/٦٠) نحوه.
٢ / ٣٨٧