قال غيره: وإن بعدت غيبة الولي لم ينتظر، وينبغي للإمام أن يفرق بينهما ويأتنف إنكاحها منه إن أرادته، ولا ينبغي أن يثبت نكاح عقده غير ولي في ذات القدر والحال.
قال ابن القاسم: فإن أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه، وإن تزوجت ولم تستخلف أحدًا لم يقر هذا النكاح في دنية أو غيرها، ويفسخ وإن ولدت الأولاد، ويدرأ عنها الحد.
وإن زوجها وليها من رجل ثم طلقها ذلك الرجل ثم خطبها، فليس لها نكاحه إلا بعقد الولي أيضًا.
(١) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (١٦/٣٥، ٣٧)، وكفاية الطالب (٢/٤٩، ٦٧، ٧١)، والتاج والإكليل (٤/٣٥)، والفواكه الدواني (٢/٢٨)، ومواهب الجليل (٢/١١٠)، والتمهيد (١٩/٨٥) .
٢ / ١٥٣