التهذيب في اختصار المدونة

قبل بلوغه، وليس ذلك لغيرهما من الأولياء، ولهما أن يوكلا بذلك غيرهما، وليس للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها البالغ اليتيمة، إلا أن تكون الأم وصية، [فإن كانت وصية] عليها أو على صبية غير ابنتها فلا تلي هي عقد نكاحها، ولكن توكل بذلك رجلًا بعد بلوغ الصبية ورضاها، وأما قبل بلوغها فلا.
١٣٤٠ - وإذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنكاح لأولهما إذا عرف الأول، إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق [بها]، وبذلك قضى عمر - رضي الله عنه (١) - فإن لم يدخل بها واحد منهما ولم يعلم الأول فسخا جميعًا ولا قول لها إن قالت: هذا هو الأول، ثم تبتدي نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما.
١٣٤١ - وإذا عتق الأمة رجلان فكلاهما وليها، فإن أنكحها أحدهما بإذنها جاز ذلك على الآخر وإن لم يرض، وإذا رضي الولي بعبد أو بحر ليس بكفء،

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/‏٤٦١)، وعبد الرزاق (٦/‏٢٣٠٣) .

٢ ‏/ ١٤٥