والفرق بين العمد والخطأ، أنه يقول: الضرب منا أجمعين، فلا تخصوا عاقلتي بالدية، ولا حجة له في العمد إلا أن يقسم عليه، لأن في القسامة على الجميع إيجاب لدمه إن شاءوا قتله، واللوث من البينة: الرجل الواحد العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر.
ومن أقام شاهدًا أن فلانًا قتل عبده عمدًا أو خطأ، حلف يمينًا واحدة مع شاهده، لأنه مال، وغرم له القاتل قيمته، فإن كان القاتل عبدًا خير سيده بين أن يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده، فإن أسلمه لم يقتل، لأنه لا يقتل بشهادة واحد، ولأنه لا قسامة في العبيد في عمد ولا خطأ.
٤٥٣٠ - وإذا قتل عبد رجلًا حرًا، فأتى ولاة الحر بشاهد على ذلك، فلهم أن يحلفوا خمسين يمينًا ويستحقون دم صاحبهم، فيقتلوا العبد إن شاءوا،
٤ / ٥٩٥