٤٥٢٣ - وإذا قتل صبي صبيًا، فقال المقتول: فلان الصبي قتلني، وأقر القاتل بذلك، وقامت على قول المقتول بينة عادلة، فلا يقسم على قوله، ولا يقبل إقرار الصبي، ولا يجوز في ذلك إلا عدلان على معاينة القتل، والصبي في هذا بخلاف المسخوط والمرأة، لأن الصبي لو أقام شاهدًا على حقه لم يحلف [معه] . (١)
٤٥٢٤ - ولو قام لنصراني أو عبد شاهد على حق له، حلف معه واستحقه.
ولو قال النصراني: دمي عند فلان، لم يقسم على قوله، لأن النصراني لا يقسم، وإنما يقسم المسلمون.
وإذا قال المقتول: دمي عند فلان، فذكر رجلًا أورع أهل البلد، أقسم مع قوله، وإن رمى بذلك صبيًا أقسم مع قوله، وكانت الدية على عاقلة الصبي. وإن رمى ذميًا أو عبدًا كان لورثته أن يقسموا ويقتلوا في العمد،
(١) انظر: مواهب الجليل (٥/٢٣١) .
٤ / ٥٩٢