٤١٢٧ - ومن أعتق نصف عبده، ثم جنى قبل القضاء [عليه] بعتق بقيته، لم يكن كالحر، إذ لو مات السيد أو لحقه دين قبل الحكم، رق باقيه، ولكن يلزم السيد الأقل من نصف قيمته، أو من نصف الأرش للمجني عليه ويعتق جميعه، لأنه لو أسلمه لقَوَّمْته عليه أيضًا إن كان موسرًا وعتق، ويكون نصف الأرش الباقي في ذمة العبد بكل حال، ولو مات السيد قبل القيام، كان نصف الأرش في ذمة العبد، ويخير الورثة في النصف الرقيق بين إسلامه رقًا، وبين أن يفدوه ويكون لهم رقًا.
ولو أعتق المليء شقصًا له من عبد بينه وبين رجل، ثم جنى العبد قبل التقويم خير المتمسك بين أن يفدي شقصه منه ثم يقومه على المعتق، أو يسلمه فيقومه المسلم إليه على المعتق بقيمته يوم الحكم معيبًا، ويتبع العبد لا العاقلة بنصف الجناية وإن جاوزت ثلث الدية، لأن العاقلة لا تحمل عن عبد. (١)
ومن أعتق حصته من عبد، ثم وهب المتمسك منه حصته لرجل بعد العتق،
(١) انظر: الكافي (١/٥٠٤، ٥٠٥)، والتمهيد (١٤/٢٧٧، ٢٧٨)، والتاج والإكليل (٦/٣٣٨) .
٤ / ٥٠٩