ورأى ابن شهاب أن من وهب لرجل من عطائه وكتب له به كتابًا، فلا رجوع له فيما أعطى، ومن وهب لرجل نصيبًا من دار ولم يسمه، [قيل للواهب: أقر بما شئت مما يكون نصيبًا] .
وإن وهبه مورثه من فلان وهو لا يدري كم هو ربع أو سدس أو وهبه نصيبه من دار أو جدار، ولا يدري كم ذلك، فهو جائز.
والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز، لا في البيع.
وإذا وهبت دينك لأحد ورثة غريمك، كان له دونهم.
وإن وهبت هبة لحر أو عبد فلم يقبض حتى مات، فلورثة الحر وسيد العبد قبضها، وليس لك أن تمتنع من ذلك.
٣٨٦٥ - ومن وهب عبدًا له مأذونًا قد اغترقه الدين، جاز، ويجوز بيعه إياه إذا تبين أن عليه دينًا.
٤ / ٣٤٤