وقد روي عن مالك - رحمة الله عليه - فيمن رهن جارية عند رجل فزوّجها المرتهن بغير أمر صاحبها، فحملت وماتت من النفاس، أن ضمانها من الراهن. وقال ابن القاسم: ضمانها من المرتهن.
٣٨٢٠ - ومن أودعته إبلًا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها
(١) انظر: التقييد (٦/٢١٢) .
٤ / ٣٠٢