٣٧٢٨ - قال ابن القاسم: وإنما لم يقسم الطريق والجدار إذا كان في ذلك ضرر، لأنه لا كبير عرصة لهما، فلا يقسمان إلا بتراض أو على غير ضرر.
وأنا أرى أن [كل] ما لا ينقسم إلا بضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع من دار، أو أرض، أو حمام، فإنه لا يقسم، ويباع فيقسم ثمنه، لقول النبي ÷: «لا ضرر ولا ضرار». (١)
(١) رواه ابن ماجة (٢/٧٨٤)، والشافعي في مسنده (١/٢٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/٦٦)، ومالك (٢/٧٤٥)، والدارقطني في سننه (٣/٧٧)، (٤/٢٢٧)، وانظر: نيل الأوطار (٥/٣٨٧)، وبداية المجتهد (٢/٢٠٠)، والمدونة (١٤/٤٣٦)، ومواهب الجليل (٥/١٧١) .
٤ / ٢١٦