وأما أرض الصلح تباع، فإن كان على أن خراج الأرض باق على الذمي البائع، فجائز وفيه الشفعة إن شركه مسلم، فإن شرط الخراج على المبتاع المسلم، لم يجز، إذ بإسلام الذمي ينقطع الخراج عنه وعن الأرض، فهذا غرر مجهول.
٣٦٧٤ - ولا ينبغي لرجل أن يبيع أرضًا من رجل، على أن على المبتاع كل عام شيئًا يدفعه.
٣٦٧٥ - ومن اشترى أرضًا ونخلًا في صفقة، والأرض أرض النخل فاستُحق من النخل شيء [يسير]، وضع عنه حصته من الثمن، ولزمه البيع في الباقي.
٤ / ١٦٨