قال مالك: ومن ابتاع دارًا فاستحق رجل منها شقصًا، فله أن يأخذ بقية الدار بالشفعة، فإن اصطلحوا على أن يأخذ المستحق بالشفعة بيتًا ن الدار بما يصيبه من الثمن بعد تقويم جميع الدار، فذلك جائز. (١)
٣٦٦٥ - وليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة، لأن بيع أحدهما يلزم صاحبه. قيل: فإن تفاوضا في الدور؟ قال: ما أعرف المفاوضة في الدور، فإن نزل ذلك فلا شفعة للآخر. وليس لرب المال أن يبيع شيئًا مما بيد العامل بغير أمره.
٣٦٦٦ - وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا.
٣٦٦٧ - ولأم الولد والمكاتب الشفعة، وللعبد المأذون [الشفعة]، وإن لم يكن مأذونًا فذلك لسيده، إن أحب أخذ الشفعة لعبده أو ترك، وإن سلّمها المأذون، فلا قيام
(١) انظر: التقييد للزرويلي (٦/٨١) .
٤ / ١٦٤