٣٢٠٦ - وإن مات رب المال فالعامل على قراضه، فإن أراد الورثة أخذ المال فذلك لهم إن كان المال عينًا وليس ذلك لهم إن كان سلعًا، وهم في هذا كوليهم سواء، فإن علم العامل بموت رب المال، والمال بيده عينًا فلا يعمل به، وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع به سلعًا مضى ذلك على القراض.
٣٢٠٦ - ومن هلك وقبله قراض وودائع لم توجد، ولم يوص بشيء فذلك في ماله، ويحاص به غرماؤه، وإن أقر بوديعة بعينها أو قراض بعينه في مرضه، وعليه دين ببينة في صحته، أو بإقرار في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد، فلرب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه، وإن لم يكن بعينها وجب الحصاص فيها مع غرمائه. والله الموفق للصواب.
* * *
(١) انظر: التاج والإكليل (٥/٣٧٠)، ومواهب الجليل (٦/٤٠٥)، والمدونة (١٢/١٣٠) .
٣ / ٥٤٤