٢٩٣٣ - ومن استأجر أجيرًا للخدمة فليس له أن يسافر به، ولا يجوز أن يشترط أنه إن سافر أو حرث استعمله في ذلك.
٢٩٣٤ - ولا بأس باشتراط ما شابه الخدمة من عجن وخبز وكنس، والمُتباعد خطرًا لتفاوت قيم الأعمال.
٢٩٣٥ - ومن أجر عبده ثم باعه، فالإجارة أولى به، فإن كانت إجارته قريبة، كيوم أو يومين، جاز البيع، وإن بعد الأجل فسخ البيع، ولم يكن للمبتاع أخذه بعد الإجارة، إذ لا يجوز بيع عبد على أن يقبض إلى شهر.
٣ / ٣٧٠