وتجوز الإجارة على تعليم الكتابة فقط، أو على الكتابة مع القرآن مشاهرة.
قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يشترط مع أجرته شيئًا معلومًا كل فطرٍ أو أضحى.
٢٩٠٤ - وأكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض، كما أكره بيع كتبها.
وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنحو، أو على كتابة ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها.
وكره مالك بيع كتب الفقه فكيف بهذه. وما كره بيعه فلا تجوز إجارته.
(١) انظر: المدونة الكبرى (١١/٤١٨)، والتاج والإكليل (٥/٤٢٣)، ومواهب الجليل (٥/٤١٩، ٤٢٣) .
٣ / ٣٥٥