٢٨٨٣ - وكذلك إن أجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة، إذا كان له أن يقاسمك حصته، أو يبيعها متى شاء، وشرطت خلف ما هلك من حصتك. قال غيره: إذا اعتدلت في القسم. (١)
ولا يجوز أن تؤاجره على نسج غزل بينكما بدراهم مسماة، إذ لا يقدر على [بيع] حصته منه حتى ينسجه.
٢٨٨٤ -[ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجر من عنده، [وهذه إجارة وشراء جص وآجر في صفقة واحدة]، ولما تعارف الناس ما يدخلها وأمد فراغها كان عرفهم كذكر الصفقة والأجل، لأن وجه ذلك أمر قد عرف.
(١) انظر: كفاية الطالب (٢/٢٤٨)، وحاشية الدسوقي (٤/١٥)، والتاج والإكليل (٥/٤٢٦)، والفواكه الدواني (٢/١١٥)، والشرح الكبير (٤/١٥)، ومواهب الجليل (٥/٤١٤)، والقوانين لابن جزي (ص٢٢٠)، وحاشية العدوي (٢/٢٥٦) .
٣ / ٣٤٨