التهذيب في اختصار المدونة

خمسة أوسق فأقل، فإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يجز بيعها بتمر نقدًا، ولا إلى الجذاذ ولا بطعام يخالفها إلى أجل، ويجوز له ولغيره شراء ما أزهى، وإن زاد على خمسة أوسق بعين أو عرض نقدًا أو إلى أجل أو بطعام يخالفها نقدًا، ويتعجل جذاذها، فإن تفرقا في الطعام قبل القبض والجذاذ لم يجز.
٢٧٢٨ - وأرخص النبي ÷ في بيع العرايا بخرصها تمرًا ما دون خمسة أوسق أو خمسة، - شكّ من حدّث مالكًا - وإنما يؤخذ تمرًا عند الجذاذ.
وتجوز عرية النخل والشجر قبل أن يكون فيها ثمر، أو يعري الرجل تمر نخلتين أو ثلاثًا بأكلها عامًا أو عامين، أو حياته، ولا يشتريها معريها حتى تزهى.
٢٧٢٩ - وإذا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته، أو ثمرته دون أصله، أو الثمرة من رجل والأصل من آخر، جاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها، ولو باع المعري عريته بعد الزهو بما يجوز له، أو وهبها، جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له، كمن أسكنته دارًا حياته فوهب سكناه لغيره، كان لك أنت شراء

٣ ‏/ ٢٤٠