وإن أمره بشراء جارية بمائة، فبعث بها إليه، فلما قدم قال: ابتعتها بخمسين ومائة، فإن لم تفت خُيّر الآمر بين أخذها بما قال المأمور أو ردها، وإن فاتت بما ذكرنا لم تلزمه إلا المائة.
٢٦٩١ - وإذا قال العبد لرجل: اشترني لنفسك بمال دفعه إليه ففعل، فعلى المبتاع غرم الثمن [ثانية] ويكون العبد له، فإن استثنى ماله فلا شيء عليه غير الثمن الأول. (١)
٢٦٩٢ - ومن أمر رجلًا يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمور، فأول البيعتين أحق، إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق، كإنكاح الوليين.
(١) انظر: حاشية الدسوقي (٤/٣٧٨)، والتاج والإكليل (٦/٣٣٩)، والشرح الكبير (٤/٣٧٨)، ومختصر خليل (١/٢٩٢)، والمدونة (١٠/٢٤٧) .
٣ / ٢١٧