٢٦٧٤ - وإذا بعت جزءًا شائعًا مرابحة من عروض ابتعتها معينة جاز، كنصف الجميع أو ثلثه، وكذلك الرقيق، لأنه بثمن معلوم.
٢٦٧٥ - وإن بعت رأسًا من الرقيق بما يقع عليه من الثمن لم يجز، ولو ابتاع رجلان عروضًا ثم اقتسماها فلا يبع أحدهما حصته مرابحة [حتى يبين، ومن باع سلعة مرابحة، ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر، فليبع مرابحة] على الثمن الآخر، لأن هذا ملك حادث. (١)
٢٦٧٦ - ومن ابتاع نصف عبد بمائة ثم ابتاع غيره نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة بربح، فلكل واحد منهما ما نقد، والربح بينهما بقدر ذلك، [وإن باعاه بوضيعة من رأس
(١) انظر: المدونة الكبرى (١٠/٢٣٧) .
٣ / ٢٠٦