عمر: «المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا» (١)، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.(١) رواه البخاري (٢٠٠١)، ومسلم (٣٨٣١)، وأبو داود (٣/٢٧٣)، والنسائي (٧/٢٤٨، ٢٥١)، وانظر: السيل الجرار (٣/٢٧، ٩٤، ١٠١)، وكفاية الطالب (٢/٢٠٠)، والتمهيد (١٤/٨)، والثمر الداني (١/٥٠٣)، ونيل الأوطار (٥/٢٨٩)، وتلخيص الجيد (٣/١٣) . ٣ / ١٨٩