التهذيب في اختصار المدونة — الصفحة ١٣٢١

عمر: «المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا» (١)، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.
(١) رواه البخاري (٢٠٠١)، ومسلم (٣٨٣١)، وأبو داود (٣/‏٢٧٣)، والنسائي (٧/‏٢٤٨، ٢٥١)، وانظر: السيل الجرار (٣/‏٢٧، ٩٤، ١٠١)، وكفاية الطالب (٢/‏٢٠٠)، والتمهيد (١٤/‏٨)، والثمر الداني (١/‏٥٠٣)، ونيل الأوطار (٥/‏٢٨٩)، وتلخيص الجيد (٣/‏١٣) .
٣ ‏/ ١٨٩