ومن لك عليه دراهم يزيدية عددًا فقضاك محمدية أو يزيدية عددًا وأرجح لك في كل درهم، فلا بأس به ما لم تكن عادة، ولا يجوز أن تأخذ محمدية أقل من وزن اليزيدية، لأنك تركت وزن يزيديتك لفضل عيون المحمدية، وكذلك إن قضاك تبرًا مكسورًا أجود من تبرك وأقل وزنًا لم يجز، كان ما ذكرنا من بيع أو قرض.
٢٥٥٣ - وإن أقرضته فضة بيضاء فقضاك بعد الأجل فضة سوداء، مثل الوزن فأقل جاز، ولا يجوز أرجح، لأنك تركت جودة فضتك البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء، وكذلك إن قضاك فضة بيضاء من فضة سوداء مثل الوزن فأكثر جاز، ولا يجوز أن يقضيك أقل من الوزن، وهذا كله ما لك تكن عادة بينهما. (١)
٢٥٥٤ - وإن أقرضته دينارًا فلا بأس أن تأخذ بسدسه أو بما شئت من أجزائه دراهم إذا حل أجله وكان حالًا، ويجوز أن تأخذ بثلثه عرضًا نقدًا، ثم لا تأخذ ببقيته في الوجهين
(١) انظر: مواهب الجليل (٤/٣٩٩) .
٣ / ١٢٩