وادعى مع هذا أن من أئمة العلماء مننازع في اعتبار هذا النوع ربا حرامًا، وهم: ابن رشد، والبغوي، والخازن، والكاساني، وابن الهمام، والشاطبي، وابن القيم، وابن حجر.
أما ابن رشط ففي مقدماته بعد ذكر أثر ابن عمر «من أسلف سلفًا فلا يشترط» ما نصه: وتفسير ذلك أنه مقيس على الربا المحرم بالقرآن. قال كاتب مقال الربا: فهذا تفسير ابن رشد وهو من أهل هذا الشأن، ولذا أثبت له حكمًا غير المنصوص عليه.
وأما البغوي فيقول بعد ذكر أنواع ربا المبايعة: ومن أقرض شيئًا بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفقة فهو ربا. قال كاتب مقال الربا: فقد أخرجه من الربا المنصوص عليه، وأنكر كون نفع القرض ربا، وقال: وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما مر، وأثبت له حكمًا آخر وهو خارج عن حكم الآية.
أما الخازن ففي تفسيره في الكلام على آية الربا: «المسألة الرابعة» في القرض، وهو من أقرض شيئًا يشترط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة وهو ربا. يقول كاتب مقال الربا: قد أدخله - أي الخازن ـتحت حكم النفع المعين الجاري مجرى القواعد، وأثبت له حكمًا آخر غير الربا المنصوص عليه.
وأما الكاساني فقد قال في «البدائع»: الزيادة المشروطة تشبه الربا.
قال كاتب مقال الربا: فلا يكون الشبيه بالربا من الربا المنصوص عليه.
٧ / ١٢٠