٢ - حديث أبي بردة عند البخاري، قال: «أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبنٍ أو شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا» يقول كاتب مقال الربا: هو - أي هذا الحديث - موقوف ليس له حكم المرفوع، متروك العمل به باتفاق الأئمة.
٣ - حديث يونس وخالد بن سيرين، عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل اقترض من رجل دراهم، ثم إنه استعار من المقرض دابته، فقال عبد الله بن مسعود: «ما أصاب من ظهره فهو ربا».
يقول كاتب مقال الربا: يقصد - أي ابن مسعود - بقوله «الربا» الزيادة، ولم يقل: حرام.
٤ - ماروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، قال: كانوا - أي الصحابة - يكرهون كل قرض جر منفعة. يقول كاتب مقال الربا: أجاب صاحب المنار - أي عن هذا الأثر - بقوله في فتوى«الربا والمعاملات في الإسلام»: إن الصحابة يفرقون بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا، حيث يجعلون الأول مكروهًا وهو النفع المستحصل من
٧ / ١١٩