- قاعدة الأمور بمقاصدها — استنباطات محمد رشيد رضا في تفسيره (ص ٨٤)

ـ مسألة الترجيح: عند قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦]، قال: «وآية آل عمران في التصريح بفرضيته نزلت قبل هذه الآيات فيما يظهر، ولهذا قال الجمهور: إن الحج فرض سنة تسع، والصواب أنه فرض قبلها ونفذ فيها» (١).
ـ مسألة العلة: عند قوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [سورة البقرة: ٥٩]، قال: «القاعدة أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على أن مصدره علة له، والموصول مع صلته هنا كذلك» (٢) (٣) (٤).
ـ مسألة رد المتشابه إلى المحكم: عند قوله تعالى: ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [سورة الأنفال: ٢]، قال: «وجملة القول: إن زيادة الإيمان ثابتة بنص هذه الآية وآيات أخرى»، ثم قال: «فمن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الإيمان بالمعنى المصدري لشبهة نظرية، ويجعل مذهبا يقلد صاحبه فيه تقليدا، وتأول الآيات والأحاديث لأجله تأويلا» (٥).
ـ مسألة العلم أبلغ من الشواهد: عند قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [سورة الأنفال: ٩]، قال: «فعلمه بربه وبوقت استجابته له أقوى وأعلى من أن يستنبطه استنباطا من حال أبي بكر رضي الله عنه» (٦).
وهناك قواعد أصولية ذكرها ومن ذلك:

ـ قاعدة الأمور بمقاصدها: عند قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]، قال: «وهنا وجه (رابع) لترجيح هذا القول ظهر لي الآن؛ وهو تعليل الحكم بالنهي عن المضارة بالولد» (٧) (٨) (٩) (١٠).

(١) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ١٧٧).
(٢) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١/ ٢٧٠).
(٣) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٢٨٦).
(٤) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٢٨٦).
(٥) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٩/ ٤٩٣).
(٦) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٩/ ٥٠٣).
(٧) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٣٢٤).
(٨) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٨/ ٤٣٨).
(٩) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١٠/ ٥٧).
(١٠) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١٠/ ٤٤).

٨٤