السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٥٤)
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج١: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١)»
(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ٢ / ٦٥٦، والإمام أحمد ٤ / ١١٨-١١٩، ١١٩، ١٢٠، والبخاري ٣ / ٤٣٣، ٥٤، ٦ / ١٨٨، ٧ / ٢٨، ومسلم ٣ / ١١٩٨ برقم (١٥٦٧)، وأبو داود ٣ / ٧٥٣ برقم (٣٤٨١)، والترمذي ٣ / ٤٣٩، ٥٧٥، ٤ / ٤٠٢، برقم (١١٣٣، ١٢٧٦، ٢٠٧١)، والنسائي ٧ / ٣٠٩ برقم (٤٦٦٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٣٠ برقم (٢١٥٩)، والدارمي ٢ / ٢٥٥، وابن أبي شيبة ٦ / ٢٤٣، والطبراني ١٧ / ٢٦٥-٢٦٧ برقم (٧٢٦-٧٣٢)، وابن حبان ١١ / ٥٦٢ برقم (٥١٥٧)، والبيهقي ٦ / ٦.
١٣ / ٣٦