فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى — الصفحة ١٠١٦٨

الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله -ﷺ-: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١)» متفق عليه. أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحبوب حتى تشتد، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (٢)» وزهو الثمار هو: أن تحمر وتصفر وتطيب
(١) الشافعي ٢ / ١٦١، وأحمد ١ / ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤٣ - ٤٤، ٤٥، ٤٦، ومسلم ٣ / ١٢٢٧ برقم (١٦٠٤)، وأبو داود ٣ / ٧٤٢ برقم (٣٤٦٣)، والترمذي ٣ / ٦٠٢ - ٦٠٣ برقم (١٣١١)، والنسائي ٧ / ٢٩٠ برقم (٤٦١٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٦٥ برقم (٢٢٨٠)، والدارمي ٢ / ٢٦٠، والدارقطني ٣ / ٣، ٤، وعبد الرزاق ٨ / ٤، ٥ برقم (١٤٠٥٩، ١٤٠٦٠)، وابن أبي شيبة ٧ / ٥٢، وابن حبان ١١ / ٢٩٤ برقم (٤٩٢٥)، والطبراني في (الكبير) ١١ / ١٣٠ برقم (١١٢٦٣ - ١١٢٦٥)، وفي (الصغير) ١ / ٢١٢، وابن الجارود ٢ / ١٨٩، ١٩٠، برقم (٦١٤، ٦١٥)، والبيهقي ٦ / ١٨، ١٩، ٢٤، والبغوي ٨ / ١٧٣ برقم (٢٠٢٥) .
(٢) أحمد ٢ / ٥، ومسلم ٣ / ١١٦٥ - ١١٦٦ برقم (١٥٣٥)، وأبو داود ٣ / ٦٦٥ - ٦٦٦ برقم (٣٣٦٨)، والترمذي ٣ / ٥٢٩ برقم (١٢٢٦، ١٢٢٧)، والنسائي ٧ / ٢٧١ برقم (٤٥٥١)، وابن حبان ١١ / ٣٧٠ برقم (٤٩٩٤)، وابن الجارود ٢ / ١٨٤ برقم (٦٠٥)، والبيهقي ٥ / ٣٠٣.
١٤ ‏/ ٨٩