س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -ﷺ-: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري (١)» متفق على صحته.
(١) مالك ٢ / ٦١٧، والشافعي ٢ / ١٤٨، وأحمد ٢ / ٦، ٩، ٤٥، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، والبخاري ٣ / ٣٥، ٨١، ١٧٣، ومسلم ٣ / ١١٧٢، ١١٧٣، برقم (١٥٤٣)، وأبو داود ٣ / ٧١٣ - ٧١٥ برقم (٣٤٣٣)، والترمذي ٣ / ٥٤٦ برقم (١٢٤٤)، والنسائي ٧ / ٢٩٦، ٢٩٧ برقم (٤٦٣٥، ٤٦٣٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٤٥، ٧٤٦ برقم (٢٢١٠ - ٢٢١٢)، وابن أبي شيبة ٧ / ١١٢، والطيالسي (ص / ٢٤٩) برقم (١٨٠٥)، وابن حبان ١١ / ٢٨٩ - ٢٩١ برقم (٤٩٢٢ - ٤٩٢٤)، وأبو يعلى ٩ / ٣٠٧ – ٣٠٨، ٣٦٥، ١٠ / ١٧٢، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٤٥ برقم (٣٨٣) (ت: الطحان)، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٦، وابن الجارود ٢ / ٢٠١ برقم (٦٢٨)، والبيهقي ٥ / ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٥ – ٣٢٦، ٣٢٦، والبغوي ٨ / ١٠١ برقم (٢٠٨٤) .
١٤ / ٨٦