فإن قيل: قوله تعالى: (لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر) إن كان نهيا فأين الجزم؟ — الصفحة ١٧١

على قبول الكفر للزيادة والنقصان، فكذك الإيمان الذي هو ضده، فيكون حجة للشافعى رحمة الله عليه في قوله: الايمان: يقبل الزيادة والنقصان؟
قلنا: معناه زيادة معصية في الكفر.
* * *
فإن قيل: قوله تعالى: (لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
إن كان نهيا فأين الجزم
؟
وإن كان نفيًا فقد وقع المنفى، لأن كثيرا من المؤمنين المخلصين استأذنوه في التخلف عن الجهاد لعذر، ويعضده قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) .
قيل: إن المراد به كل أمر طاعة اجتمعوا معه عليه
كالجهاد والجمعة والعيد ونحوه؟
قلنا: هو نهى بصيغة النفى كقوله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) الثانى: قال ابن عباس رضي الله عنهما هى منسوخة بقوله تعالى: (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)
الثالث: أن المراد بقوله تعالى: (يَسْتَأْذِنُكَ ... الآية)، الاستئذان في التخلف عن الجهاد من غير عذر وكذا المراد بالآية التى بعدها، وبقوله: «لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ»
إباحة الاستئذان في التخلف عن الأمر الجامع لعذر فلا نسخ، لإمكان العمل بالآيتين، لأن محل الحكم مختلف، وهو
١٧٠