قال الزهري: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة. فقال عروة: أتدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ فقلت لا! ما حدثني ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة. فقال عروة: فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه، وكان له أخ له من صلبه اثنا عشر رجلا ولم يكن لأب النجاشي ولد غير النجاشي فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإن له اثنا عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملك، لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا يكون بينهم اختلاف، فعدوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه. فدخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه فلا يدبر أمره غيره، وكان لبيبا حازما من الرجال، فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا قد غلب هذا الغلام على أمر عمه فما نأمن أن يملكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه، فلئن فعل لم يدع منا شريفا إلا قتله، فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا، فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتى منك، وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه وأنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلنا، فأما أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا. قال: ويحكم قتلتم أباه بالأمس واقتله اليوم. بل أخرجه من بلادكم. فخرجوا به فوقفوه في السوق وباعوه من تاجر من التجار قذفه في سفينة بستمائة درهم أو بسبعمائة فانطلق به فلما كان العشى هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته ففزعوا إلى ولده فإذا هم محمقون (٣) ليس في أحد منهم خير فمرج (٤) على الحبشة
(١) في ابن هشام: يلمع.
(٢) العبارة في ابن هشام: ومكن له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بمكة.
والخبر بطوله في السيرة ج ١/ ٣٥٧ - ٣٦١ بتغيير طفيف في الألفاظ، وفي دلائل النبوة للبيهقي ج ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٣) محمقون: المحمق الذي يلد الحمقى.
(٤) مرج: قلق واضطراب أمرهم. وفي هذا دليل على طول المدة في مغيب النشاجي عنهم، راجع الروض الآنف.
(٢) العبارة في ابن هشام: ومكن له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بمكة.
والخبر بطوله في السيرة ج ١/ ٣٥٧ - ٣٦١ بتغيير طفيف في الألفاظ، وفي دلائل النبوة للبيهقي ج ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٣) محمقون: المحمق الذي يلد الحمقى.
(٤) مرج: قلق واضطراب أمرهم. وفي هذا دليل على طول المدة في مغيب النشاجي عنهم، راجع الروض الآنف.
٣ / ٩٥