فصل فيمن خطبها عليه السلام ولم يعقد عليها
قال إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن أم هانئ فاختة (١) بنت أبي طالب أن رسول الله ﷺ خطبها فذكرت أن لها صبية صغارا فتركها، وقال: «خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد طفل في صفره، وأرعاه على زوج في ذات يده». وقال عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله ﷺ إني قد كبرت ولي عيال. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه فعذرني. ثم أنزل الله … (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) … الآية [الأحزاب: ٥٠]. قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. ثم قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث السدي. فهذا يقتضي أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له ﷺ. وقد نقل هذا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في تفسيره عن بعض العلماء. وقيل المراد بقوله … (اللاتي هاجرن معك) … أي من القرابات المذكورات. وقال قتادة … (اللاتي هاجرن معك) … أي أسلمن معك. فعلى هذا لا يحرم عليه إلا الكفار وتحل له جميع المسلمات، فلا ينافي تزويجه من نساء الأنصار إن ثبت ذلك، ولكن لم يدخل بواحدة منهن أصلا. وأما حكاية الماوردي: عن الشعبي أن زينب بنت خزيمة أم المساكين أنصارية فليس بجيد. فإنها هلالية بلا خلاف كما تقدم بيانه. والله أعلم. وروى محمد بن سعد: عن هشام بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس. قال: أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى
(١) كذا في الأصل وابن سعد. وفي الطبري: هند.
٥ / ٣٢٢